سازمان عفو بین الملل خواستار لغو احکام اعدام هفت زندانی سیاسی شد

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل در سندی که روز گذشته و در ارتباط با صدور حکم اعدام برای جعفر کاظمی منتشر کرد، با ناعادلانه خواندن این حکم، و غیر انسانی خواندن احکام اعدام، جمهوری اسلامی را به پایبندی به قوانین بین المللی فراخواند. سازمان عفو بین الملل در این سند با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد پرونده جعفر کاظمی توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی گفت که حکم اعدام جعفر کاظمی هر لحظه ممکن است اجرا شود. جعفر کاظمی به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی و همچنین ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده است. به گفته امنستی اینترنشنال هم اکنون شش تن دیگر نیز به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده اند.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در بیانیه روز جمعه آمده است جعفر کاظمی ماه ها در زندان اوین مورد بازجویی و احتمالا «شکنجه» قرار داشته است. وی متهم به شرکت در اعتراضات پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در خردادماه سال گذشته بود، با این وجود اتهامی مبنی بر فعالیت های خشونت آمیز متوجه وی نبود. وی به اتهام «محاربه» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به مرگ محکوم شد. در ششم اردیبهشت ماه حکم اعدام وی توسط دادگاه تجدید نظر تائید و پس از آن، درخواست اعادهی دادرسی و تقاضای رسیدگی مجدد وی نیز توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی رد شد.

در سند سازمان عفو بین الملل همچنین آمده است که شش نفر دیگر نیز به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده اند. محمد علی حاج آقایی، علی صارمی، عبدالرضل قنبری، احمد دانش پور مقدم و محسن دانشپور مقدم که احتمالا با همان اتهام آقای کاظمی یعنی محاربه مجرم شناخته شده اند. اخبار و اطلاعات دریافتی در سیزدهم مردادماه حاکی از آن است که شخص دیگری به نام جواد لاری، از تجار بازار تهران نیز به اتهام محاربه به «اعدام بدون امکان عفو» محکوم شده است. او هم در زندان اوین نگهداری شده و تحت شکنجه و مجبور به اعتراف بوده.

عفو بین الملل که مقر آن در لندن قرار دارد تاکید می کندکه «در برخی از موارد، ارتباطات یاد شده با سازمان مجاهدین خلق، محدود به ارتباط با اعضای خانواده مرتبط با این سازمان می باشد.» که از آن جمله می توان به جعفر کاظمی، محمد علی صارمی، محمدعلی حاجآقایی و جواد لاری اشاره کرد که تنها به دلیل حضور در اشرف و ملاقات با اعضای خانواده خود بازداشت و محاکمه شده اند.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه ای با هفته نامه پنجره در اردیبهشت ماه سال جاری در مورد دستگیری محمد علی صارمی اینگونه ادعا کرد که وی در شهریور ماه 1388 و در رابطه با حوادث روز عاشورا دستگیر شده. بر خلاف ادعای جعفری دولت آبادی، محمد علی صارمی از تاریخ سیزدهم شهریورماه 1386، و در پی حضور در گورستان خاوران بر سر مزار اعدام شدگان سال ۶۷ دستگیر و دی ماه سال گذشته و در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، محاکمه می گردد. صارمی پیش از آن نیز به دلیل حضور در اشرف و ملاقات با فرزندش در سال 1384 دستگیر و به یک سال حبس محکوم می شود.

عفو بین الملل همچنین، در این سند از همگان تقاضا کرد که در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضائیه و همچنین دبیرکل شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی و ارسال نسخه ای از آن به نمایندگی های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا، با فراخواندن مسئولین جمهوری اسلامی به جلوگیری از اعدام جعفر کاظمی، جواد لاری، محمد علی حاج آقایی، علی صارمی، عبدالرضا قنبری، احمد دانش پور مقدم و محسن دانش پور مقدم به ایشان یادآوری کنند که طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از شرکای آن می باشد، صدور حكم اعدام جایز نيست مگر در مورد جنایات سنگین و مهم.

در پایان این سند آمده است، عفو بین الملل حقوق و مسئولیت دولت ها را در اجرای عدالت و در انطباق با استانداردهای بین المللی برای محاکمه عادلانه افراد مظنون به ارتکاب جرایم جنایی به رسمیت می شناسد، اما با مجازات اعدام به عنوان مجازاتی بی رحمانه، غیر انسانی و توهین آمیز مخالف است.